هيومن رايتس ووتش:حق التظاهر في المغرب لا زال مشروطا بمدى رضى رئيس الدولة

"هيومن رايتس ووتش": حق التظاهر في المغرب مازال مشروطا بمدى رضى رئيس الدولة على رسالة المتظاهرين
لكم13 /يوليوز/ 2017
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن المغربية استخدمت القوة لفض احتجاج سلمي في 08 يوليوز 2017 في الرباط. أدى تدخل الشرطة فيه إلى إصابات خفيفة في صفوف عدد من المحتجين، من بينهم محام حقوقي ومصور صحفي، بحسب ضحايا وشهود ومقطع فيديو للحادثة.
كان المحتجون يعتصمون بالقرب من مبنى البرلمان ضد اعتقال سليمة "سيليا" الزياني (23 عاما)، مغنية اشتهرت بنشاطها في "حراك الريف"، وهي حركة احتجاجية تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف شمال المملكة.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "رغم أن الدستور يكفل للمواطنين حق التجمع، إلا أن الشرطة المغربية قامت بدفع هذه المجموعة الصغيرة من المتظاهرين السلميين ولكمتهم وركلتهم. في المغرب، كثيرا ما يكون حق المواطنين في التجمع مشروطا بمدى رضى الحكومة على الرسالة التي يردّون إيصالها".
حوالي الساعة 7 مساء، بدأت الشرطة في تفريق بضع عشرات من المحتجين باستخدام الهراوات، بعد أن تجمعوا في الشارع قبالة مبنى البرلمان. أظهر شريط فيديو نشره موقع "العمق" (al3omq.com) رجال الأمن يطاردون المحتجين ذكورا وإناثا، ويدفعونهم وينهالون عليهم بالركل واللكم. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن عملية تفريق المحتجين انتهكت على ما يبدو حرية التجمع السلمي، وربما استخدمت القوة المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة على ارتكاب المحتجين لأي عنف، باستثناء بعض الدفع.
قالت خديجة الرياضي، من منظمي الاعتصام: "يُفترض أن تحذر الشرطة المعتصمين 3 مرات قبل تفريقهم أو إخلاء المكان بالقوة. لكن هذه المرة بدأوا مباشرة في دفع الناس بدون سابق إنذار، مستخدمين ألفاظا نابية في حقهم". الرياضي عضوة اللجنة التنفيذية لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" التي تنظم العديد من الاحتجاجات المماثلة أمام البرلمان. يكفل دستور 2011 حرية التعبير وحق التجمع، وينص القانون المتعلق بالتجمعات العامة على ضرورة إعلام منظمي المظاهرة في مكان عام السلطات المحلية بشكل مسبق – دون الحصول على تصريح مسبق – وللسلطات أن تقرر منعها إن رأت أنها تهدد "الأمن العام".
ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتصامات ليست بحاجة إلى تصريح مسبق لأنها لا تعتبر "مظاهرات" في قانون التجمعات العامة، ولم تخطر السلطات مسبقا باعتصام 8 يوليو. في قضية شهيرة في 2001، برأت محكمة 36 مغربيا من تهمة المشاركة في "مظاهرة غير مرخص لها" شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تنظيمها في نفس المكان، بعدما حكمت عليهم محكمة ابتدائية بالسجن 3 أشهر.
قال عبد العزيز النويضي، محام شارك في الاعتصام، لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه سمع قائد الشرطة يأمر عناصره بتفريق المحتجين. حاول النويضي تذكير القائد بأنه ينبغي إنذار المحتجين أولا بموجب قانون التجمعات العامة، لكن قبل أن يُتم كلامه، اندفع نحوه الضابط ولكمه على وجهه، فكسر له نظاراته وخلّف له جرحا في وجهه، على حد قوله. النويضي عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش".
وركل شرطي المؤرخ والناشط المعطي منجب على ظهره بينما كان جالسا على الأرض رافعا يديه للتأكيد على سلميته، بحسب ما روى لـ "هيومن رايتس ووتش". كما حاصرت الشرطة وركلت أحمد رشيد، المصور الصحفي لموقع lakome2.com وانتزعت كاميراته بعدما رأته يلتقط صورة لشرطي يركل متظاهرة على بطنها. قال رئيس تحرير الموقع علي أنوزلا إنه عندما توجه إلى مستشفى الرباط لمساعدة رشيد، وجد هناك 12 شخصا ممن أصيبوا خلال تفريق الاعتصام.
قال ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في تقرير بتاريخ 23 أبريل 2013 إلى "مجلس حقوق الإنسان": [...] التجمع السلمي لا يقتضي ترخيصا به في المجتمعات الحرة والديمقراطية... ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي ينبغي أن تكون "مرهونة... بإشعار مسبق كأقصى إجراء يكون أساسه المنطقي تمكين السلطات الحكومية من تيسير ممارسة الحق في حريـة التجمع السلمي واتخاذ التدابير الرامية إلى صون السلامة العامة وحفظ النظام العام وحمايـة حقـوق الآخرين وحرياهتم" ... وإذا تخلف منظمو تجمع ما عن توجيه إشعار إلى السلطات، لا ينبغي أن يُحل التجمع تلقائياً...
حراك الريف حركة احتجاجية تتركز في منطقة الريف شمال المغرب، وانطلقت عقب حادث قاتل راح ضحيته بائع سمك شاب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بينما كان يحاول إرجاع سلعته التي حجزتها السلطات. نظّم الحراك مظاهرات حاشدة مطالبا بإنهاء ما يعتبره تمييزا حكوميا ضد المنطقة في مجال التنمية الاقتصادية.
اعتقلت السلطات 185 شخصا على الأقل على صلة بالاحتجاجات، وأدانت حتى اليوم 46 منهم بتهم مختلفة، تشمل التمرد المسلح واستخدام العنف ضدّ قوات الأمن، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 18 شهرا، بحسب أحد محامييهم. كما قال المحامي إن العديد من المعتقلين أخبروا المحامين بأن الشرطة ضربتهم وأجبرتهم على التوقيع على محاضر لم يقرؤوها. "سيليا"، التي أدى اعتقالها إلى تنظيم اعتصام 8 يوليوز، هي واحدة من عدة قياديين في الحراك اعتُقلوا منذ مايو 2017