الحراك الشعبي_الشعب المغربي ينتفض

تهميش وإقصاء وقمع... الشعب المغربي ينتفض
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
يتابع الرأي العام الوطني والدولي حراك الشعب المغربي في موجته الجديدة، التي انطلقت شرارتها عقب مقتل الشهيد "محسن فكري" رحمه الله بمنطقة الريف، وانتفض أهل الريف في ردة فعل طبيعية ضد سياسة الدولة الرامية إلى عزل وتهميش هذه المنطقة لدواعي سياسية وتاريخية، وحرمانهم من أبسط الحقوق منذ عقود من الزمن، توسعت الاحتجاجات لنرى استجابة العشرات من المدن والقرى المغربية لنداء الحرية والكرامة، بتنظيمها لأشكال تضامنية مع حراك الريف، واحتجاجا على سياسات الدولة اللاشعبية والفاشلة، التي جعلت المغرب في ذيل الترتيب العالمي على جميع الأصعدة.
أجمع كل المتتبعين على سلمية هذا الحراك ومشروعية مطالبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر أولوية من أولويات العيش الكريم، وقد أعطى حراك الريف درسا للإنسانية في النضال والصمود.... وبدل أن تستجيب الدولة لمطالبهم المشروعة نجدها تفقد صوابها وتخرج عن الجادة، متفننة في ابتكار كل أساليب القمع والاحتواء، ونثر الوعود، فمن يثق في الدولة بعدما ضحت بمصداقيتها، وقد أخلفت وعودها بالأمس القريب، ورسبت العشرات من الأساتذة انتقاما. وبعد الخروج المفاجئ وغير المحسوب للأغلبية المشكلة للحكومة "المحكومة" اتهمت فيه المحتجين بشكل جزافي دون دليل، بأنهم انفصاليين وعملاء لجهات أجنبية... شرعت الدولة في إرسال جحافل من قوى القمع بشكل رهيب إلى الريف لأجل عسكرته، وإرهاب المحتجين السلميين، وإخراس أصواتهم الحرة، ومباشرة بعد انتهاء مسرحية التفاوض والتي كانت رديئة الإخراج، دشنت الدولة حملة واسعة لقمع المتظاهرين ولم تكتف بذلك بل قامت باختطاف قيادات الحراك بشكل "هوليودي" مستفز، وتعذيب آخرين بعد اعتقالهم بدون مسوغات قانونية مقبولة، وبموازاة ذلك أصدرت أمرا بقمع الاحتجاجات بالعشرات من المدن موظفة "البلطجية" بشكل يضعها أمام المساءلة القانونية والأخلاقية في حماية الحريات وسلامة المواطنين.
أمام كل هذه الممارسات التي لم تعد خافية على أحد، في عصر انتشار المعلومة بفضل وسائل الإعلام، رغم التعتيم الإعلامي الرسمي، الذي يتعمد تغليط الرأي العام، تنكشف حقيقة "الاستثناء" المغربي، ومعها شعارات المخزن الزائفة: "العهد الجديد"، "دولة الحق والقانون"... وهذه التسميات مجرد غطاء يتستر به المخزن عن فساده واستبداده، وأن سنوات الجمر والرصاص لاتزال قائمة ومستمرة.
إن الوضع السياسي المغربي الهجين، الذي يكرس لنظام حكم الفرد، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن أن يترتب عنه إلا أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة تدفع بالبلد نحو المجهول، وتنحو به نحو النفق المسدود في كل المجالات، وبفرض محورية التعليم وعلاقتها الوطيدة بالمجالات الأخرى تأثيرا وتأثرا وخصوصا التعليم العالي، فقد سطرت لأجل تخريبه برامج عدة، ورغم الأموال الخيالية التي تصرف في اقتناء القصور وعلى مهرجانات الخلاعة، فلم يستطع "صناع القرار" تعميم الجامعات على مدن هذا البلد الحبيب، بما فيها الريف، لما لذلك من زرع لبذور الوعي بالمصير. فلن ينفع إلا توفر إرادة سياسية حقيقية، وتوزيع عادل للثروة باعتبارهما المدخل الأساس لانتشال البلد من ويلاته، بعيدا عن سياسات الترقيع والاحتواء لإخماد الوضع.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لا نتصور أنفسنا خارجا عن صلب القضايا المجتمعية العادلة لشعبنا، ولا نخفي حضورنا المسؤول ضمن حراك يروم بناء مجتمع العدل والكرامة والحرية، ولا يُستغنَى عن دور الجامعة في صناعة أجيال تقود المجتمع نحو غد أفضل