المجتمع الطبقي والدولة
الثورة العنيفة و« اضمحلال » الدولة
إن كلمات إنجلس عن « اضمحلال » الدولة بدرجة من الشهرة، ويُستشهد بها بدرجة من التكرار، تبين كنه تكييف الماركسية المعتاد تبعا للانتهازية بدرجة من الوضوح بحيث أنه لابد من تناولها بإسهاب. فلنورد كامل الفقرة التي اقتبست منها:
« تأخذ البروليتاريا سلطة الدولة وتحول وسائل الانتاج قبل كل شيء إلى ملك الدولة. ولكنها تقضي على نفسها بوصفها بروليتاريا، تقضي بذلك على كل الفوارق الطبقية وجميع المتضادات الطبقية وعلى لدولة في الوقت نفسه بوصفها دولة. إن المجتمع الذي وجد ولا يزال والذي يتحرك ضمن المتضادات الطبقية كان بحاجة إلى الدولة، أي إلى منظمة للطبقة المستثمِرة قسرا في ظروف القمع الناجمة عن أسلوب الانتاج القائم (العبودية، القنانة، العمل المأجور). لقد كانت الدولة الممثل الرسمي للمجتمع بأكمله، تركزه في جسم منظور، ولكنها لم تكن كذلك إلاّ بمقدار ما كانت دولة تلك الطبقة التي كانت وحدها تمثل في عصرها المجتمع بأكله: في العصور القديمة كانت دولة ملاكي العبيد – مواطني الدولة، وفي القرون الوسطى كانت دولة الأعيان الإقطاعيين، أخيرا، ممثل المجتمع بأكمله حقا، أية طبقة اجتماعية ينبغي قمعها؛ وعندما تزول مع السيطرة الطبقية ومع الفوضى الراهنة في الإنتاج، تلك الاصطدامات وأعمال الشطط (التطرف) الناتجة عن هذا الصراع، لا يبقى هناك ما ينبغي قمعه، ولا تبقى أيضا ضرورة لقوة خاصة للقمع، للدولة. وأول عمل تبرز فيه الدولة حقا بوصفها ممثل المجتمع بأكمله – تملك وسائل الانتاج باسم المجتمع – هو في الوقت نفسه آخر عمل تقوم به بوصفها دولة، وعندئد يصبح تدخل الدولة في العلاقات الإجتماعية أمرا لا لزوم له في ميدان بعد آخر ويخبو من نفسه. وبدلا من حكم الناس « تلغى » إنها تضمحل. وعلى هذا الأساس ينبغي تقييم عبارة « الدولة الشعبية الحرة »، هذه العبارة التي كان لها حق البقاء بعض الوقت للتحريض ولكنها باطلة في آخر التحليل من وجهة النظر العملية. وعلى هذا الأساس ينبغي كذلك تقييم مطلب من يسمون بالفوضويين القائل بإلغاء الدولة بين عشية وضحاها » (« ضد دوهرينغ ». « السيد أوجين دوهرينغ يقلب العلم »، ص 301-303، الطبعة الألمانية الثانية).
بوسعنا أن نقول دون أن نخشى الزلل أن الصيغة القائلة أن الدولة « تضمحل »، برأي ماركس وخلافا للنظرية الفوضوية القائلة بـ« إلغاء » الدولة، هي كل ما تبقى من فقرة انجلس هذه الغنية جداً بالأفكار، مكتسبا حقا للفكر الاشتراكي في الأحزاب الاشتراكية الراهنة. إن بتر الاشتراكية بهذا الشكل يعني الهبوط بها إلى حضيض الانتهازية، إذ أن كل ما تبقى بعد هذا « التأويل » هو تصور مبهم عن تغير بطيء، موزون، تدريجي، عن انعدام القفز والأعاصير، عن انعدام الثورة. إن مفهوم « اضمحلال » الدولة بالمعنى الشائع، المنتشر عموما والجماهيري، إن أمكن التعبير، يعني دون شك طمس الثورة إن لم يكن إنكارها.
بيد أن هذا « التأويل » هو تشويه فظ جدا للماركسية، مفيد للبرجوازية وحدها، ويقوم نظريا على نسيان ظروف واعتبارات هامة للغاية ذكرت مثلا في فقرة انجلس « التلخيصية » التي أوردناها كاملة.
أولا. في مستهل هذه الفقرة بالذات يقول إنجلس أن البروليتاريا، إذ تأخذ سلطة الدولة، « تقضي بذلك على الدولة بوصفها دولة ». أما معنى ذلك بصورة تامة أو يعزى إلى شيء ما بمثابة « ضعف هيغلي » عند إنجلس. وفي الواقع تعرب هذه الكلمات باقتضاب عن خبرة ثورة من أكبر الثورات البروليتارية، عن خبرة كومونة باريس 1871، الأمر الذي سنتحدث عنه بتفصيل في مكانه. هنا يتحدث إنجلس في الواقع عن « قضاء » الثورة البروليتارية على دولة البرجوازية، في حين أن ما قاله عن الاضمحلال يخص بقايا الدولة البروليتارية بعد الثورة الاشتراكية. الدولة البرجوازية لا « تضمحل » برأي إنجلس، ولكن « تقضي عليها » البروليتاريا في الثورة. تضمحل بعد هذه الثورة الدولة البروليتارية أو شبه الدولة.
ثانيا. الدولة هي « قوة خاصة للقمع ». إن إنجلس قد أعطى هنا بأتم الوضوح تعريفه الرائع هذا والعميق منتهى العمق. ويستنتج منه أن « القوة الخاصة لقمع » البروليتاريا من قبل البرجوازية، قمع الملايين من الشغيلة من قبل حفنات من الأغنياء لا بد أن يستعاض عنها بـ« القوة الخاصة لقمع » البرجوازية من قبل البروليتاريا (ديكتاتورية البروليتاريا). وفي هذا كنه « القضاء على الدولة بوصفها دولة ». وفي هذا كنه « عملية » تملك وسائل الإنتاج باسم المجتمع. ومن الواضح بداهة أن مثل هذه الاستعاضة عن « قوة خاصة » (برجوازية) بـ« قوة خاصة » أخرى (بروليتارية) لا يمكنها بتاتا أن تتم بشكل « اضمحلال ».
ثالثا. يتكلم إنجلس عن « اضمحلال » أو حتى، وهو تعبير أبرز وأجمل، عن « الخبو » قاصدا بأتم الوضوح والجلاء مرحلة ما بعد « تملك الدولة لوسائل الإنتاج باسم المجتمع كله »، أي مرحلة ما بعد الثورة الاشتراكية. ونحن جميعا نعلم أن الشكل السياسي « للدولة » في هذه المرحلة هو الديموقراطية الأتم. ولكن لم يدر في خلد أحد من الانتهازيين الذين يشوهون الماركسية دونما خجل أن الحديث يدور هنا عند انجلس، بالتالي، عن « خبو » و« اضمحلال » الديموقراطية. ويبدو ذلك لأول وهلة في منتهى الغرابة. ولكن « لا يستطيع أن يفهم ذلك » غير الذين لم يصل بهم تفكيرهم إلى أن الديموقراطية هي أيضا دولة وأن الديموقراطية تزول هي أيضا، تبعا لذلك، عندما تزول الدولة. الدولة البرجوازية لا يستطيع « القضاء » عليها غير الثورة. والدولة بوجه عام، أي الديموقراطية الأتم، يمكنها أن « تضمحل » وحسب.
رابعا. صاغ انجلس موضوعته المشهورة: « الدولة تضمحل » شارحا بصورة مباشرة وملموسة أن هذه الموضوعة موجهة في وقت معا ضد الانتهازيين وضد الفوضويين. هذا وقد وضع انجلس في المقام الأول الاستنتاج الموجه ضد الانتهازيين والمستخلص من موضوعة « إضمحلال الدولة ».
بإمكان المرء أن يراهن أن 9990 من 10000 شخص قرأوا أو سمعوا عن « إضمحلال » الدولة لا يعرفون بتاتا أو لا يدركون أن انجلس يوجه استنتاجاته من هذه الموضوعة ليس فقط ضد الفوضويين، وعلى أن تسعة من الأشخاص العشرة الباقين لا يعرفون، أغلب الضن، ما هي « الدولة الشعبية الحرة » ولماذا يتضمن الهجوم على هذا الشعار هجوما على الإنتهازيين. هكذا يُكتب التاريخ ! وهكذا يجري بصورة غير ملحوظة تحوير التعاليم الثورية العظمى تبعا لروح التفاهة وضيق الأفق السائدة. فإن الاستنتاج الموجه ضد الفوضويين قد كرر ألف مرة، وحقر وحشي في الرؤوس بالشكل الأكثر ابتذالا واكتسب متانة الأوهام. أمّا الاستنتاج الموجه ضد الانتهازيين فقد طمسوه و« نسوه » !
« الدولة الشعبية الحرة » كانت مطلبا في برنامج الاشتراكيين-الديموقراطيين الألمان في سنوات العقد الثامن وشعارا من شعاراتهم الشائعة. هذا الشعار خال من كل مضمون سياسي عدا الوصف البرجوازي الصغير الطنان لمفهوم الديموقراطية. ولما كانوا يلمحون علنا في هذا الشعار إلى الجمهورية الديموقراطية كان إنجلس مستعدا « لتبريره » « بعض الوقت » من وجهة نظر التحريض. ولكن هذا الشعار كان انتهازيا، لأنه لم يفصح فقط عن تجميل الديموقراطية البرجوازية، بل وكذلك عن عدم فهم النقد الاشتراكي لكل دولة بوجه عام. نحن نؤيد الجمهورية الديموقراطية لأنها بالنسبة إلى البروليتاريا الشكل الأفضل للدولة في عهد الرأسمالية، ولكن لا يحق لنا أن ننسى أن عبودية العمل المأجور هي نصيب الشعب حتى في الجمهورية البرجوازية الأكثر ديموقراطية. وبعد. إن كل دولة هي « قوة خاصة لقمع » الطبقة المظلومة. ولذا فكل دولة ليست حرة وليست شعبية. وقد شرح ماركس وإنجلس ذلك مرارا وتكرارا لرفاقهما الحزبيين في سنوات العقد الثامن (7).
خامسا. إن مؤلف إنجلس ذاته الذي يتذكر منه الجميع المحاكمة بصدد اضمحلال الدولة يتضمن محاكمة بصدد أهمية الثورة العنيفة. فالتقدير التاريخي لدورها يتحول عند إنجلس إلى تقريظ حق للثورة العنيفة. و« ما من أحد يذكر » ذلك. فالحديث بله مجرد التفكير بأهمية هذه الفكرة غير مألوف في الأحزاب الاشتراكية الحالية، وفي الدعاية والتحريض اليوميين بين الجماهير ليس لهذه الأفكار أي دور. هذا في حين أنها تقترن بفكرة « اضمحلال » الدولة اقترانا وثيقا، وتكون معها كلاً متراصا.
وها هي ذي محاكمة إنجلس هذه:
« … أما أن العنف يلعب في التاريخ كذلك دورا آخر » (عدا ما يسبب من شر) « وبالضبط دورا ثوريا، وأنه، كما قال ماركس، المولدة لكل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد، وأن العنف هو تلك الأداة التي تشق الحركة الاجتماعية بواسطتها لنفسها الطريق وتحطم الأشكال السياسية المتحجرة والميتة –عن كل ذلك لم ينبس السيد دوهرينغ بكلمة. إنه يسلم فقط، مع إطلاق الزفرات والأنات، بأن إسقاط السيطرة القائمة على الاستثمار قد يتطلب عنف. ويا للأسف لأن كل استعمال للعنف يضعف، كما قال، معنويات من يلجأ إليه. وذلك يقال رغم ما نعلم من مبلغ النهوض الأخلاقي والفكري الذي كان ينجم عن كل ثورة ظافرة ! وذلك يقال في ألمانيا حيث من شأن الاصطدام العنيف، الذي قد يفرض على الشعب ، أن يتسم، على أقل تقدير، بمزية استئصال روح الخنوع التي تغلغلت في وعي الأمة من جراء إهانات حرب الثلاثين سنة. إن تفكير الخوارنة هذا، السقيم الهزيل العاجز، يجرأ على فرض نفسه على الحزب الذي لم يعرف التاريخ مضارعا لروحه الثورية ! » (ص 193، حسب الطبعة الألمانية الثالثة، نهاية الفصل الرابع من القسم الثاني).
وكيف السبيل إلى الجمع في تعاليم واحدة بين هذا التقريظ للثورة العنيفة، الذي ظل إنجلس يقدمه بإلحاح للاشتراكيين-الديموقراطيين الألمان من سنة 1878 حتى سنة 1894، أي حتى وفاته، بين نظرية « اضمحلال » الدولة ؟
في المعتاد يجمعون بين هذه وتلك جمعا اختياريا، عن طريق الاقتطاف الكيفي غير المبدئي والسفسطائي (أو لإرضاء القابضين على السلطة) لهذه الموضوعة طورا وصورا لتلك، علما بأنه في تسع وتسعون حالة من مائة، إن لم يكن أكثر، يوضع « الاضمحلال » بالذات في المقام الأول. يستعاض عن الدياليكتيك بالمذهب الإختياري، وهذا التصرف حيال الماركسية هو الظاهرة المألوفة للغاية والأوسع انتشارا في الأدب الاشتراكي-الديموقراطي الرسمي في أيامنا. وهذه الاستعاضة ليست طبعا ببدعة مستحدثة، فقد لوحظت حتى في تاريخ الفلسفة اليونانية الكلاسيكية. أن إظهار الإختيارية بمظهر الدياليكتيك في حالة تحوير الماركسية تبعا للانتهازية، يخدع الجماهير بأسهل شكل، يرضيها في الظاهر، إذ يبدو وكأنه يأخذ بعين الإعتبار جميع نواحي العملية، جميع اتجاهات التطور، جميع المؤثرات المتضادة الخ.، ولكنه في الواقع لا يعطي أي فكرة منسجمة وثورية عن عملية تطور المجتمع.
لقد قلنا فيما تقدم وسنبين بمزيد من التفاصيل فيما يأتي من البحث أن تعاليم ماركس وإنجلس بصدد حتمية الثورة العنيفة تتعلق بالدولة البرجوازية. فهذه لا يمكن الاستعاضة عنها بدولة بروليتارية (ديكتاتورية البروليتاريا) عن طريق « الإضمحلال »، لا يمكن، كقاعدة عامة، إلاّ بالثورة العنيفة. فالتقريظ الذي خصها به انجلس والذي يتفق كل الاتفاق مع تصريحات ماركس العديدة (فلنتذكر خاتمة « بؤس الفلسفة » وخاتمة « البيان الشيوعي » حيث ينادي باعتزاز وعلى المكشوف بحتمية الثورة العنيفة، ولنتذكر انتقاد برنامج غوتا سنة 1875، الذي جاء بعد نحو ثلاثين سنة، والذي قرّع فيه ماركس انتهازية هذا البرنامج دون رحمة، -إن هذا التقريظ ليس قط من قبيل « الكلف »، ليس قط من قبيل بهرج الكلام، ولا من قبيل الحماسة في الجدال، إن ضرورة تربية الجماهير بصورة دائمة بروح هذه النظرة وهذه النظرة بالذات للثورة العنيفة هي أساس تعاليم ماركس وإنجلس بأكملها. وخيانة تعاليمهما من قبل التيارين الاشتراكي-الشوفيني والكاوتسكي السائدين اليوم تتجلى بوضوح خاص في نسيان هؤلاء وأولئك لهذه الدعاية، لهذا التحريض.
إن الإستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن بدون ثورة عنيفة. والقضاء على الدولة البرجوازية، أي على كل دولة، لا يمكن عن غير طريق « الاضمحلال ».
لقد طور ماركس وإنجلس هذه النظرات بصورة مفصلة وملموسة دارسين كل وضع ثوري بعينه ومحللين عبر خبرة كل ثورة بعينها. وها نحن ننتقل إلى هذا القسم من تعاليمهما وهو دون شك أهم أقسامها.
الدولة و الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق