ما حيدهاش ليكم الطبيب....شرقاوي الله وليه يقدم 12 ملاحظة على تعيينات أعضاء المحكمة الدستورية
بعد مرور ست سنوات على اقرار دستور 2011 الذي حمل مستجدات جوهرية في مجال القضاء الدستوري والارتقاء به من مجلس إلى محكمة دستورية، نصب الملك محمد السادس مساء أمس بالبيضاء وفق الفصل 130 من الدستور، الاثني عشر عضوا الذين سيسهرون على افتحاص السلوكات والنصوص وقياس مدى مطابقتها للدستور، وبناء على قراءة سريعة لبروفيلات المعينين يمكن الوقوف على الملاحظات التالية:
1- تأكيد قاعدة مفاجأة التعيينات الملكية كقاعدة جوهرية في الممارسة الملكية خصوصا رئيس المحكمة الدستورية سعيد أهراي الذي كان بعيدا عن أي توقع محتمل، فكل الأحاديث التي استبقت التعيينات كانت تتنبؤ بعودة أسماء وازنة مثل :(محمد معتصم أو إدريس الضحاك أو الطيب الشرقاوي أو عبد اللطيف المنوني، أو اعادة تكليف الفقيه الدستوري محمد أشركي..)؛
2- غياب تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لوضع الدستور خصوصا في ظل تداول اسماء كثيرة كانت مرشحة للحصول على مقعد شبه مضمون مثل (أمينة المسعودي، نادية البرنوصي، عبد الله ساعف، عبد العزيز المغاري؛
3- ضعف التمثيلية النسائية داخل أعلى مؤسسة مكلفة باحترام الدستور ومن ضمنها مقتضى المناصفة حيث لم تتجاوز نسبة حضور المرأة 8%، ولولا التعيين الملكي الذي أنقد الوضع لأتى تشكيل المجلس خالي من العنصر النسوي؛
4- ندرة المتخصصين في مجال القانون الدستوري فباستثناء عضوين هما نذير المومني وأتركين لا يوجد اعضاء بالمحكمة الدستورية ذوو خلفيات تكوينية في المجال الدستوري؛ في المقابل هناك حضور مميز لتخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية (سعيد اهراي، حسان بوقنطار، احمد السالمي الادريسي). ومن المؤكد غلبة هذا التخصص له ما يبرره نسبيا خصوصا مع مستجدات الدستور لاسيما الفصل 55 الذي منح الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بمجلسيه للجوء للمحكمة الدستورية للطعن في المعاهدات والالتزامات الدولية التي قد تتضمن بندا يخالف الدستور.
5- هيمنة المتخصصين في حقل القانون الخاص على القانون العام الذين استحوذوا على نسبة 58% من التعيينات، ويبدو أن هاجس قيام المحكمة الدستورية بدورها في تنزيل مقتضى الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المغربية الوارد في الفصل 133 قد ساهم بشكل كبير في ترجيح كفة رجال القانون الخاص وربحهم لمساحات كبيرة في مقاعد القضاء الدستوري؛
6- هيمنة المحامون على معظم مقاعد المحكمة الدستورية حيث يشكلون نسبة 41% كلهم تم انتخابهم من طرف البرلمان؛ في المقابل هناك تمثيل لا بأس به لذوي الخلفية القضائية الذين حصلوا على نسبة 16% من التعيينات؛
7- استمرار هيمنة الحقل الجامعي وخصوصا كلية الحقوق بالرباط كمصدر اساسي لتوريد نخبة القضاء الدستوري، فمن ضمن 41% من التعيينات تمركزت نسبة 25% من التعيينات بكليتي الحقوق بالرباط؛
8- تمركز معظم التعيينات بالشريط الجغرافي الرباط-الدار البيضاء فأكثر من 80% من المعينين يمارسون مهامهم الوظيفية والمهنية بهذا المجال الجغرافي؛
9- تجديد شبه كامل لأعضاء المحكمة حيث كسر فقط استمرار محمد أتركين هاته القاعدة، فمن ضمن 12 عضوا تم تنصيبهم سجل 9 عضوا أول ولوج لهم للقضاء الدستوري فيما تم الاحتفاظ بالاستاذ الجامعي أتركين الذي دخل خلال الولاية السابقة كممثل لتيار سياسي اقترحه البرلمان قبل أن يدخل حاليا ضمن الفئة التي يعين فيها الملك بينما سبق للسعدية بلمير وعبد الأحد الدقاق الاشتغال كأعضاء بالمجلس الدستوري في ولايات سابقة؛
10- اختلاط السياسي والتقنوقراطي في التعيينات الملكية، فبالمقارنة مع التعيينات السياسية المحضة التي طبعت الكوطة المخولة للبرلمان، فإن التعيينات الملكية بمزيج بين السياسي والتقنوقراطي فمن ضمن 6 أشخاص الذين عنهم الملك يوجد عضوين ذوي انتماءات سياسية؛
11 - تداخل الأجيال مع هيمنة جيل الكبار حيث يهيمن الأعضاء الذين يفوق سنهم 55 على 83% من التعيينات، ومن شأن هذا التنوع الجيلي أن يساهم في تقديم قراءات مختلفة للوثيقة الدستورية؛
12 - غلبة المد اليمني والمحافظ على التعيينات بالمحكمة الدستورية فمن ضمن المعينين يوجد 6 اعضاء يمثلون أحزاب يمينية أوشبه يمينية فيما يوجد يساريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق