اختلاسات اموال الشعب

ﺍﻻﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ :
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2000 ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﻦ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ :
• ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺏ 115 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
• ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ : 10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
• ﻛﻮﻣﺎﻧﻒ : 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ
• ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ : 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ
• ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ : ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﻴﺘﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .
• ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 7 ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺳﻨﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ .
• ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ : 1.76 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ
• ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ : 85 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ
• ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ : ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 900 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ .
• ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﻓﺘﺤﺎﺹ ﺭﻗﻢ igf/3342 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2002.
-2 ﺍﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ :
• ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺑﺄﻥ %70 ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﺍﻟﺪﻭﺯﻳﻢ " ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺿﺦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﻧﻘﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﻳﺠﻴﻨﺴﻲ ﺏ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 27 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻱ ﺑﻔﺎﺭﻕ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻳﻜﻮﺯ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﺭﻣﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻛﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 40 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻻﺳﺎﻣﻴﺮ ﺑﺘﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻮﺭﺍﻝ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮﻡ ﺏ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺏ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻛﻨﺪﻳﻮﻥ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .
• ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺻﻮﺩﻳﺎ ﻭ ﺻﻮﺟﻴﻄﺎ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﻠﻔﺘﺎ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ 305 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﺳﻮﻯ 124 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻨﻬﺎ 99 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ 99 ﺳﻨﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻮﺩﻳﺎ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﻭﺳﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﺧﺼﺐ ﺍﻟﻀﻴﻌﺎﺕ ﻭﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2006 ﺇﻟﻰ ﺷﻄﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺘﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ 44 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 38 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺘﻔﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻳﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺮﻭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺘﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﺮﻳﺾ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻒ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ :
- ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺤﺎﺝ - ﺣﺰﺏ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 450 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻲ ﺃﺣﺮﺿﺎﻥ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 328 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﺭﺣﻮ ﺍﻟﻬﻴﻠﻊ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ 609 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﺑﻮﺩﻻﻝ ﺑﻮﻫﺪﻭﺩ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ 380 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻮﻳﺴﺎﺕ - ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ 200 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻠﻤﻮﺳﺖ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 123 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻣﻴﻠﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺞ - ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ 138 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻱ - ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 165 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺪﻟﺔ - ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ 77 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻋﻴﺎﺩ ﺑﻨﻌﻠﻲ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 302 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﻴﺔ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 1082 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﻴﺔ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ 88 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻟﺤﺴﻦ ﺑﻮﻋﻮﺩ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 816 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺝ - ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ 339 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﺑﻮﻋﻤﺮ ﺗﻐﻮﺍﻥ - ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ 153 ﻫﻜﺘﺎﺭ
- ﻣﻮﻻﻱ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ - ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺿﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ : 5250 ﻫﻜﺘﺎﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻃﻴﺎﻓﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 20 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ